گلستان اندیشه ایرانی

این وبلاگ معرفی ایران و یادداشت های علمی و پژوهشی در این راستا را هدف خود قرار داده است

گلستان اندیشه ایرانی

این وبلاگ معرفی ایران و یادداشت های علمی و پژوهشی در این راستا را هدف خود قرار داده است

بیم تخریب برعمارت ثبت شده هتل فردوسی


اول سرای میراثی میخچی، حالا هم هتل فردوسی. بعد از در معرض تخریب قرار گرفتن سرای میراثی میخچی، اکنون تهدیدها متوجه هتل فردوسی است.  هفته پیش خبر مجوز نوسازی سرای میخچی رسانه ای شد. حالا با خبر شدیم، بنای میراثی دیگری در جنب سرای میخچی قصد نوسازی دارد. مالکان این بنای ثبت شده میراثی، با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تلاش دارند بنا را از لیست بناهای میراثی کشور خارج و مجوز ساخت تجاری بگیرند.

بنایی با معماری ساباط

هتل فردوسی، با معماری موسوم به «ساباط» از معدود بناهای میراثی باقی مانده در خیابان شریعتی رشت است که باید برای عبور از کوچه زرین پر از زیر طاقی هتل فردوسی عبور کنید. با اینکه سازمان میراث فرهنگی در 18 شهریور 1391 و به شماره 30720 این بنا را در فهرست بناهای میراثی کشور به ثبت رسانده ولی تاکنون اقدامی از سوی این سازمان برای حفظ بنا صورت نگرفته است.

تا یک سال پیش فضای تجاری طبقه نخست این بنا، درهای چوبی کشویی داشت حالا این درها هم برداشته شده است. در حال حاضر کلید این ساختمان در اختیار «حق پرست» نامی است که در پشت همین بنا و نزدیک سرای میخچی، برنج فروشی دارد. حق پرست از طرح شکایت وراث  بنا از سازمان میراث فرهنگی مطلع است و می گوید: این بنا شاخصه های میراثی ندارد و سازنده آن با بنای چاپ زربافی یکی است. به همین دلیل وراث طرح دعوایی را علیه سازمان میراث فرهنگی پیگیری و به زودی آرای دیوان عدالت اداری برای خروج بنا از ثبت میراثی صادر می شود.

حق پرست اذعان می دارد: سازمان میراث فرهنگی تنها به ثبت یک بنا اکتفا می کند. نه هزینه ای برای مرمت و تغییر کاربری بناها می پردازد و نه اجازه تجدید بنا را به مالکان خصوصی می دهد.

بی مهری به سمبل اولین پارلمان محلی

17سال پیش به پیشنهاد اسماعیل حاجی پور، عضو شورای اول - که سابقه دوستی با علیپور، مالک هتل فردوسی داشت- این بنا به عنوان ساختمان اداری اولین دوره شورای شهر رشت تغییرکاربری داد. حالا حاجی پور، دوباره به صندلی چهارمین دور شورای شهر رشت تکیه زده است.

رئیس شورای شهرستان رشت و پرسال ترین عضو شورای چهارم، سال گذشته در رسانه ها وعده داده بود که با وراث علیپور مذاکره کرده و تلاش می کند این بنا به عنوان سمبل شورای اول تغییرکاربری دهد. حالا یک سال از این وعده گذشته و این وعده رئیس سنی شورای چهارم، محقق نشده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار  می گوید: با اینکه بنده عضو کمیسیون فرهنگی شورا نیستم، ولی برای حفظ بناهای میراثی تلاش می کنم. اما خرید چنین بناهایی با توجه به اعتبارات کم شهرداری، اولویت های دیگری است.

حاجی پور تصریح می کند: مذاکره برای تغییرکاربری هتل ایران و هتل اردیبهشت و خانه سمیعی بین میراث فرهنگی و شهرداری در حال انجام است. رئیس شورای شهرستان باز وعده می دهد که موضوع نوسازی هتل ایران را بررسی نماید.

ایوان کتابی در هتل فردوسی

یکی از مشاوران کمیسیون فرهنگی شورای اول،  به یاد دارد که تمامی جلسات شورا در هتل فردوسی برگزار می شد. محمد تقی پور احمد جکتاجی درباره ی ارزش میراثی این ساختمان می گوید: یک بنای میراثی به لحاظ بافت منطقه و کاربریهای پیشین  هم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی می افزاید: بنای هتل فردوسی از هر دو جنبه ارزش معماری دارد. خود ساختمان  از بناهای دوره ی پهلوی اول است. غیر از تزیینات بیرونی بنا، این عمارت از معدود بناهای باقیمانده ی رشت است که با یک راهرو در طبقه دوم با ساختمان مجاور خود دسترسی دارد. در معماری سنتی گیلان، این سبک معماری شایع بود و برای استفاده ی بهینه از فضا دو مالک مجاور، توافق کرده و طبقه دوم  خود را به گونه ای می ساختند که از راهروی طبقه فوقانی بهم مرتبط باشند. در رشت تنها سه ساختمان دیگر به این سبک باقیمانده و متاسفانه باقی چنین معماری تخریب شده است.

مدیر مسئول ماهنامه گیله وا یادآور می شود: طبقه دوم این بنا به سبک بناهای گیلان، ایوان باریکی دارد که به آن «ایوان کتابی» می گویند. سرتاسر این ایون کم عرض به دلیل جلوگیری از نفوذ باران به صورت آغوشگاه درآمده بود.

در صورت صدور رای دیوان، شهرداری ناچار به صدور مجوز نوسازی است

مدیر منطقه دو شهرداری می گوید: قانونا منطقه دو شهرداری می باید برای نوسازی این بنا مجوز صادر نماید ولی تا منطقه دو رای قطعی دیوان عدالت اداری را مشاهده ننماید؛ چنین مجوزی صادر نخواهد شد.

مرتضی عاطفی می افزاید: معمولا رای دیوان به کمیسیون ماده 5 ارجاع  و شورای عالی معماری در مسکن و شهرسازی می باید به شهرداری در صدور چنین مجوزی ابلاغ نماید و پس از ابلاغ و سیر چنین مراحلی، شهرداری ناچار است طبق قانون عمل نموده و مجوز ساخت صادر کند.

عاطفی تصریح می کند: بناهای میراثی، جزو هویت این شهر هستند و هنگام صدور مجوز برای بنای هتل فردوسی، منطقه دو حتما از سازمانهایی نظیر میراث فرهنگی و مسکن وشهرسازی استعلام می کند.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به پروژه های در دست اقدام  بازآفرینی بناهای میراثی چرا شهرداری اقدام به خرید چنین بنایی نمی کند؛ کمبود اعتبار و کاهش درآمدهای شهرداری را تنها عامل بازدارنده می خواند و توضیح می دهد: اساسا خرید اینگونه بناها وظیفه سازمان میراث فرهنگی است.

 عاطفی با اینکه تاکید دارد، پرداختن به مقولات فرهنگی اولویت کاری منطقه دو شهرداری است؛ ولی اذعان دارد که ناهماهنگی در اولویت بندی کارهای فرهنگی بین متولیان فرهنگی شهر وجود دارد.

تخریب بنای میراثی جرم محسوب می شود

طبق قوانین ثبت سازمان میراث فرهنگی، بنایی که در فهرست بناهای میراثی کشور به ثبت می رسد، تحت حفاظت سازمان مذکور بوده و هرگونه تخریب و دخل و تصرف در اثر میراثی جرم محسوب و مرتکب آن مشمول مجازات های قانونی می شود.

با وجود چنین قانونی، سازمان میراث فرهنگی همواره کمبود اعتبار را عامل بازدارنده در حفظ بناهای میراثی عنوان می کند. کارشناس مسئول ثبت بناهای میراثی سازمان میراث فرهنگی گیلان می گوید: مالک اول هتل فردوسی شخصی بود به نام « پرویز خراسانی» که بعدها علیپور نامی آن را خریداری و حالا با فوت علیپور مالکان هتل، چند ورثه هستند.

مهدی میرصالحی درباره ارزش این بنا می افزاید: عمارت مربوط به اواخر دوره ی پهلوی اول و مقارن با جنگ جهانی ساخته شده و از نظر الگوی معماری شبیه  بناهای اواخر دوره قاجار است.  بنا  به لحاظ تزیینات خارجی دارای سمبل هایی از ایران باستان بوده و شاخصه ی مهم آن نشان «فِرَوَهَر» بر سردرب بناست.

وی اذعان می دارد: وجود معماری «ساباط»- که یک الگوی معماری ایرانی است- این بنا را ممتازمی کند. این مدل معماری استفاده بهینه از فضا و ایجاد یک طاقی در طبقه دوم است به نحوی که در هنگام بارندگی و یا شدت آفتاب رهگذران از این طاقی استفاده می کردند. همچنین این بنا به لحاظ قرار گرفتن در محدوده ی تاریخی  و محور گردشگری میدان شهرداری و بازار بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به تعدد بناهای میراثی از یک سو و کمبود اعتبارات سازمان میراث فرهنگی می گوید: نگاه مسئولان یک استان برای حفظ یک اثر تاریخی می باید نگاه جمعی مبتنی بر منافع ملی باشد. شورای عالی شهرسازی، شهرداری و حتی دستگاه قضایی، تنها به حق تملک مالک رای می دهند و بنظر می رسد منافع ملی و حفظ هویت های محلی کمتر در احکام مورد توجه است. درحالی که دیگر متولیان شهری هم می باید برای خرید و تغییر چنین بناهایی هزینه نمایند.

 

 مهری شیرمحمدی

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.